کارشناس خودرو: دولت راهی جز تزریق نقدینگی به صنعت خودرو ندارد
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۷۴۹۱۵
یک کارشناس صنعت خودرو با اعلام اینکه خودروسازان برای سومین سال متوالی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده اند، افزود: طبق قانون اگر زودتر از ۵ سال این تجدید ارزیابی انجام شود، از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج شده و می‌توانند وام بگیرند. - اخبار اقتصادی -
امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به درخواست ایران خودرو مبنی بر تجدید ارزیابی این شرکت، گفت: متأسفانه هنوز درخواست وزیر صمت مبنی بر تخصیص اعتبارات 10 هزار میلیارد تومانی به شرکت ایران خودرو و 5 هزار میلیارد تومان به سایپا انجام نشده است و همین امر چالش خودروسازان را در تولید تشدید خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اعلام اینکه خودروسازان برای سومین سال متوالی مشمول ماده 141 قانون تجارت شده اند، افزود: طبق قانون اگر زودتر از 5 سال این تجدید ارزیابی انجام شود، از شمولیت ماده 141 خارج شده و می‌توانند وام بگیرند.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به اینکه چرا خودروسازان اصرار به دریافت وام دارند، گفت: خودروسازان متأسفانه به دلیل سیاست گذاری‌های نامناسب در طول 6 سال گذشته دائماً با زیان روبه رو شده‌اند به نحوی که فروش‌های دستوری باعث شده تا برای مدیریت بازار؛ خودرو با قیمت غیر واقعی فروخته شود.
وی تصریح کرد: دولت امروز برای کاهش هیجان در بازار راهی جز تزریق پول به این صنعت ندارد چراکه در بازار شب عید آزادسازی قیمت ها خود بر التهابات بازار اضافه می‌کند. البته اگر در ماه‌های نخست سال آینده هم آزاد سازی قیمت‌ها انجام شود شش ماه طول می‌کشد که منابع این آزادسازی به دست خودروساز برسد و این فرایندها زمان بر است.
کاکایی اضافه کرد: اگر وام و تجدید ارزیابی برای خودروسازان انجام نشود شب عید با چالش شدید نقدینگی روبرو خواهند شد و به شدت مسائل کارگری بوجود می‌آید.در یک اتفاق دیگر اخیراً بورس اعلام کرده ایران خودرو و سایپا مدام زیان تولید می کنند و دیگر نمی توانند در تالار اصلی بورس باشند که این موضوع برای سهامداران دو شرکت زنگ خطر است.
به گفته وی، در حال حاضر قیمت عده محصولات ایران‌خودرو و سایپا با قیمتهای اعلام شده شهریور 1401 و با دلار 28 تومان است. این موضوع مهمی است چراکه امروز دلار 43 و 45 تومان است و تولید با ضرر قابل توجهی انجام می شود. مگر تولید صنعتی شعبده بازی است که بتوان با هزینه های بالا محصول را با قیمتی ارزان راهی بازار کرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تجدید ارزیابی ایران خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۴۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی بزرگ‌ترین چالش صنعت دارو/ بانک‌ها وام نمی‌دهند
بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با وضعیت دارو در کشور اظهار کرد: نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت دارو است.
وی ادامه داد: اختلاف ریالی موجب کم شدن نقدینگی شرکت‌ها شده است. اجرای طرح دارویار، خرید دارو یا مواد اولیه آن را از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان سوق می‌دهد. علاوه بر آن اکنون برخی دارو‌ها با ارز حدود ۴۲ هزار تومان خریداری می‌شود. شرکت‌ها پول لازم برای پرداخت این حجم از اختلاف قیمت را ندارند.
بانک‌ها وام نمی‌دهند
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: تورم بهانه‌ای شده در دست بانک‌ها که با استفاده از آن به شرکت‌ها وام نمی‌دهند. درحالیکه شرکت‌ها برای خرید دارو و مواد اولیه آن به پول نیاز دارند تا بتوانند مابه التفاوت قیمت ریالی را پرداخت کنند. همین موضوع می‌تواند صنعت داروسازی را با مشکلات زیادی رو به رو کند.
صبور به طرح دارویار اشاره کرد و گفت: در طرح دارویار برای خرید دارویی که قیمت کل آن ۱۰۰۰ واحد است سهم بیمار ۱۰۰ واحد، سهم بیمه پایه ۳۰۰ واحد و سهم دارویار ۶۰۰ واحداست. با این توضیحات، دارویار سهم خود را از آذر ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت نکرده است این در حالیست که قرار بود با اجرای طرح دارویار ظرف یک ماه پول مراکز از طریق سازمان هدفمندی و سازمان برنامه و بودجه واریز شود.
نایب رئیس انجمن داروسازان بیان کرد: اکنون مجموع طلب شرکت‌ها از داروخانه‌ها به بیش از ۷۰ همت رسیده است که حدود ۲۴ همت برای بخش دولتی و ۴۶ همت برای بخش خصوصی است. این بدهی برای بخش خصوصی بسیار بی‌سابقه است هیچ زمانی بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی بیشتر نشده بود. لازم به ذکر است که داروخانه‌ها حدود ۱.۵ همت چک برگستی دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان پول لازم برای پرداخت مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را داشته باشند، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ۶ ماه دارو را خریداری می‌کنند و در نهایت هیچ مشکلی هم برای صنعت دارو به وجود نمی‌آید.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»